الأربعاء، 2 نوفمبر، 2011

المحامون يعتبرون بيان "الزند" عودة للمربع صفر.. "عاشور": من يريد حرق البلد عليه تحمل المسئولية وأناشد المحامين عدم الانسياق وراء الاستفزازات.. و"إسماعيل": البيان يحرض على الفتنة ويجب عرضه على المفتى الأربعاء، 2 نوفمبر 2011 - 18:44

Nano Egypt car website rights reserved :-
المحامون يعتبرون بيان "الزند" عودة للمربع صفر.. "عاشور": من يريد حرق البلد عليه تحمل المسئولية وأناشد المحامين عدم الانسياق وراء الاستفزازات.. و"إسماعيل": البيان يحرض على الفتنة ويجب عرضه على المفتى الأربعاء، 2 نوفمبر 2011 - 18:44
بيان الزند يشعل فتيل الأزمة بين جناحى العدالة
المحامون يعتبرون بيان "الزند" عودة للمربع صفر.. "عاشور": من يريد حرق البلد عليه تحمل المسئولية وأناشد المحامين عدم الانسياق وراء الاستفزازات.. و"إسماعيل": البيان يحرض على الفتنة ويجب عرضه على المفتى الأربعاء، 2 نوفمبر 2011 - 18:44
أثار البيان الذى أصدره المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة اليوم الأربعاء، حالة غضب كبيرة بين المحامين، خاصة أن الأزمة كانت فى طريقها للانفراج، واعتبر بعض المحامين البيان تصعيدا خطيرا وتحريضا على الفتنة، وحذر البعض من أن هذه التصريحات تعود بالأزمة للمربع "صفر"، مشددين على أن الأزمة من ناحيتهم انتهت منذ صدور بيان مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، والذى أكد على عدم صدور مشروع قانون السلطة القضائية إلا بعد انتخابات مجلس الشعب. 


وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أن البيان تصعيد للأزمة قائلا: "ما زال "الزند" يصعد، ونحن متوقعون ذلك، وهذا أمر طبيعى ومتوقع ومتحسبين له، ومن يريد أن يحرق الدنيا فعليه أن يتحمل المسئولية".


وناشد عاشور المحامين ألا ينساقوا وراء هذه التصريحات والبيانات، وألا ينفعلوا، مؤكدا أن عليهم التمسك بوحدتهم واستقلالهم وكرامة مهنة المحاماة، مضيفاً، أن المحامين سيدافعون عن استقلالهم وحقوقهم سواء اجتمع نادى القضاة أو لم يجتمع، لأنه لا توجد جهة فى الدنيا تستطيع أن تقول أن يصدر مشروع قانون السلطة القضائية ويعتدى على قانون المحاماة، ويستنسخ منه مادتين خاصتين بحصانة المحامى، مشددا على أن ذلك غير قابل للنقاش، وأنهم لن يقبلوا بتشويه السلطة القضائية، منتقداً عدم عودة القضاة للعمل.


وتابع عاشور قائلا، نحن أصحاب حقوق ومصممون على الحصول عليها، وعلى محاكمة من أطلقوا النيران أمام دار القضاء العالى وشارع شامبليون، إلا إذا كان هناك من هم فوق المحاكمة والمساءلة القانونية، مؤكدا على ضرورة التحقيق مع القضاة الذين أطلقوا النيران، وبيان إذا كان ذلك نتج عن دفاع شرعى عن النفس، أم للاعتداء، لأن السكوت عليه أمر غريب ومعناه "أن هناك طبقة فوق طبقة".


من ناحيتهما علق منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، والمحامى رجائى عطية على بيان "الزند" قائلين: "لا تعليق"، فيما وصف ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، ومقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، البيان بأنه بيان "فتنة" وتخريب للأمن القومى فى مصر، بعد أن هدأت الأزمة وعاد المحامون إلى عملهم بفضل تدخل عقلاء المحامين، وشيوخ القضاة مثل المستشار حسام الغريانى، ومشاورات رئيس مجلس الوزراء مع الطرفين لإنهاء الأزمة.


وطالب إسماعيل مجلس القضاء الأعلى، بالتحقيق مع رئيس نادى القضاة، وإحالته للتفتيش القضائى والصلاحية، وقال إنه يطالب بعرض بيان المستشار الزند على شيخ الأزهر والمفتى لما فيه من تحريض على الفتنة، وإهدار قيم العدالة، ولبيان إذا كان من يحرض على الفتنة فى هذا الوقت مقبول حجه أم لا.


وقال محمد الدماطى، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن مجمل البيان فيه تصعيد خطير للأزمة، ويشكل جريمة جنائية هى الامتناع عن العمل، والإخلال بالواجب الوظيفى، ويؤكد أن "الزند" يصعد الأزمة، موضحا أن تعليق العمل بالمحاكم شىء خاص بمجلس القضاء الأعلى، وليس "الزند"، وأنه طبقا لقانون السلطة القضائية، فإن الذى يسير أعمال القضاء والقضاة هو مجلس القضاء وليس النادى، مضيفا أن تعليق العمل بالمحاكم "شعار" "الزند" دائما، حيث هدد به قبل ذلك أواخر شهر مارس وأوائل شهر أبريل من العام الجارى، حين جرت بعض المشاحنات من المتقاضين داخل المحاكم.


وأوضح، أن "الزند" يجب أن يحاسب نفسه أولا قبل أن يحاسب من أغلقوا المحاكم، لأنه اعتدى على المحامين بالسب والقذف، على حد قوله، مشيرا إلى أن إغلاق المحاكم لم يحدث إلا فى محكمتى كفر الشيخ والشرقية، وكان ناتجا عن غضب وانفعالات المحامين، ولم يستمر سوى يومين، بعدها دعا النادى إلى تعليق العمل بالمحاكم، وهو ما يخرب منظومة العدالة.


ومن جانبه، رفض مجدى عبد الحليم منسق حركة محامون بلا قيود، التعليق على بيان رئيس نادى القضاة، وأكد أن الأزمة انتهت بالنسبة للمحامين قبل اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، ومنذ صدور بيان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، بعدم صدور مشروع قانون السلطة القضائية إلا من خلال البرلمان، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة ومحايدة تشكل من منظمات المجتمع المدنى وليس من القضاة أو أعضاء النيابة العامة، حول واقعة إطلاق الأعيرة النارية من القضاة على المحامين، وفى وقائع إغلاق المحاكم ومنع القضاة من دخولها وأداء عملهم، وأن يحاسب المشاركون فيها أو المحرضون عليها من الطرفين.


وأشار عبد الحليم إلى أن هناك تخوفات من عدم قبول أفراد السلطة القضائية بإنهاء الأزمة، موضحا أنهم تابعوا تصريحات تشير إلى ذلك من بعض القضاة، داعيا الجميع إلى ضبط النفس، وإعلاء مصلحة الوطن، وطالب القضاة بالعودة للعمل بالمحاكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق